الأزمة أوشكت على النهاية وقريبا استئناف المشاريع الكبرى
من مبعوثنا الخاص: كمال بن يونس

ستعالج أزمة «سما دبي» والشركات العقارية بعد أن انتعشت قطاعات المالية والتجارة والصناعة

أبو ظبي - الصباح:

أورد السيد سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي للصباح أن «المشاريع الاستثمارية الإماراتية الكبرى في تونس وبقية الدول المغاربية ومصر ستستأنف فور تأكد تعافي الاقتصاد العالمي والمؤسسات الاماراتية الكبرى التي تضررت من الازمة المالية الدولية

..ومن بينها خاصة بعض المؤسسات العقارية والخدماتية لا سيما شركة «سما دبي».. التي سبق أن ابرمت اتفاقا ضخما مع تونس وبدأت في تجسيمه واعداد بنيته الاساسية ..لكن تنفيذ المشروع تأجل لأسباب تهم إعادة هيكلة بعض المؤسسات الاماراتية ومنها بالخصوص المؤسسات العقارية ..ومن الوارد تسوية مشاكل «سما دبي» وغيرها من المؤسسات العقارية ..كأن توحد بعض تلك المؤسسات أوأن تدرج ضمن مؤسسات أكبر أخرى تابعة لحكومتي دبي وأبو ظبي ..أو للحكومة الاتحادية لدولة الامارات ..

وأكد محافظ البنك المركزي الإماراتي ردا على سؤال الصباح حول مصير مشروع «سما دبي» العملاق الذي راهنت تونس على دوره في احداث نقلة نوعية في مشهد العاصمة وفي أسواق التشغيل والسياحة والعقارات والخدمات في البلد أن «تونس وبقية الدول المغاربية والعربية ـ مثل مصر والاردن والبحرين ـ التي طورت علاقاتها مع المؤسسات الاستثمارية الاماراتية ستشهد في أقرب وقت استثمارات ترضيها ..سواء مع نفس الشركات التي سبق أن أبرمت عقودا معها (ومن بينها مؤسسة «سما دبي») أو مع مؤسسات استثمارية اماراتية كبيرة أخرى ..مثل مؤسسة «اعمار» العملاقة وشركات مهمة معروفة في امارتي ابو ضبي ودبي»..

4 قطاعات «لم تعد معنية بالأزمة»

وتعقيبا على سؤال حول انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاماراتي عامة ـ وعلى القطب الاقتصادي الدولي في دبي خاصة ـ أورد محافظ البنك المركزي الاماراتي تعقيبا على سؤال آخر للصباح على هامش لقاء صحفي مصغر مع مجموعة من الصحفيين العرب أن «الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الاماراتي وعلى دبي خاصة وقع تضخيمها في عدة وسائل اعلام وأوساط مالية دولية»..

«سما دبي» الأكثر تضررا

وسجل السيد سلطان ناصر السويدي أن «مؤسسات الاستثمارات في قطاع العقارات(ومن بينها «سما دبي») كانت الاكثر تضررا من الازمة العالمية ..بحكم الركود الذي شهده القطاع عالميا ..وتطور في بعض البلدان الصناعية الغنية إلى هزات أثرت سلبا في جل القطاعات الاقتصادية ..إلا أن محافظ البنك المركزي الإماراتي استطرد قائلا: « لكن خلافا لما ورد في بعض التقارير الصحفية الغربية فان 4 قطاعات اقتصادية في الإمارات لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية ولاقتصادية الدولية وهي: النفط والقطاع المالي والصناعات والتجارة »..

انتهت أزمة «السيولة المالية»

واعتبر محافظ البنك المركزي الاماراتي أن «أزمة السيولة المالية بالنسبة للبنوك الاماراتية انتهت منذ أفريل الماضي بفضل الاموال التي ضختها الحكومة الاتحادية ومؤسسات اماراتية مختلفة سارعت بتحمل مسؤولية انقاذ القطاع المالي الاماراتي من الانهيار.. وقد تجاوزت قيمة الاموال التي ضختها الدولة وحدها لفائدة البنوك الـ120 مليار درهم اماراتي (حوالي 40 مليار تونسي) مما مكنها من استئناف انشطتها في ظروف عادية نسبيا ..من بينها العودة إلى إسناد قروض الى مؤسسات الإنتاج والخدمات والأفراد ..وهو أمرساهم في إعادة ديناميكية للاقتصاد الوطني الإماراتي بما في ذلك في اقتصاديات دبي الأكثر تضررا من الأزمة بسبب رهانها الكبير سابقا على قطاع العقارات»..

خروج الصناعة والتجارة من المرحلة الصعبة

ورغم خطورة الأزمة التي تمر بها بعض المؤسسات العقارية الكبيرة ـ مثل «سما دبي» ـ فقد اعتبر محافظ البنك المركزي الإماراتي أن قطاع الصناعات التحويلية والأساسية «بدأ يستقر».. بفضل الدعم الذي قدمته له الحكومة الاتحادية المركزية وسلطات كل إمارة.. «وهو ما بدأت تكشفه التقديرات عن الإنتاج والتسويق وطنيا وإقليميا وعالميا»..

كما بدأ قطاع التجارة الخارجية يضمن قدرا لا بأس به من التوازن ..بما انعكس إيجابا على القطاع المالي والقطاع الصناعي ..علما أن قطاع إنتاج النفط والغاز لم يتضرر من الأزمة ..بل لقد ضمنت الدولة موارد مالية إضافية عامي 2007 و2008 مما ساعد على التحكم في الانعكاسات السلبية للازمة الدولية على الاقتصاد الإماراتي ..

الخلافات قبل القمة الخليجية

وماذا عن اعتراضات الإمارات ـ ثاني قوة مالية خليجية ـ على مشروع العملة الموحدة في دول الخليج؟ هل لا تزال متمسكة بتلك الاعتراضات رغم اقتراب موعد القمة الخليجية التي سوف تعقد في الكويت الشهر القادم؟

وهل من حل للخلافات المالية بين الإمارات وسلطنة عمان من جهة وبقية دول مجلس التعاون من جهة أخرى؟

وهل تعني اعتراضات الإمارات على العملة الموحدة فشلها بحكم وزنها المالي الدولي والعربي والخليجي؟

محافظ البنك المركزي الإماراتي اورد أن بلاده لا تزال «تتمسك بقراراها المتحفظ على العملة الموحدة لعدة أسباب من بينها اختلافات حول دور البنك المركزي الخليجي وصلاحياته ..وموقعه ..لكن اعتراضات الامارات التي تمثل لوحدها حوالي 26 بالمائة من السوق النقدية والبنكية الخليجية (يضاف اليها 4 بالمائة للسوق العمانية) لا يمنع من أن تمضي بقية دول المجلس في خيار العملة الموحدة..» أي أن موقع الامارات سيكون في هذه الحالة مثل موقع بريطانيا العضو البارز في الاتحاد الاوربي دون الانخراط المباشر في منطقة «الاورو» وفي «فضاء شينغن»..

وأكد السيد سلطان ناصر السويدي حرص بلاده على دعم التعاون المالي والاقتصادي مع كل الدول العربية و«بينها الشقيقة تونس الخضراء والدول المغاربية» إلى جانب دعمها للتكامل الاقتصادي والمالي مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ..ومع محيطها الإسلامي والدولي حيث أصبحت الصين الشريك الاقتصادي الاول للامارات ..وتضاعف حجم الشراكة الإماراتية مع الهند وإيران وعدة دول اسيوية واوربية ..